لا تزال تركيا تدفع ثمن السياسات الجنونية للرئيس رجب طيب أردوغان، المتمثل في تأثيرها على الاقتصاد التركي الذي بات يتحرك بشكل مستمر ومتصاعد إلى الخلف، فضلا على التأثير الخطير على الاقتصاد لفيروس كوورنا الجديد “كوفيد 19”. وأكد تقرير وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز” هذه الحقيقة، حيث خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2020، من 3% إلى 2.5%. وقالت الوكالة في تقريرها إن خفص توقعات نمو الاقتصاد التركي جاء بعد أنباء عن انتشار فيروس كورونا في تركيا، في الوقت الذي تتكتم في حكومة أردوغان وتمتنع عن الأعلان عن الإصابات. وكانت الوكالة قد قررت في تقريرها السابق لعام 2019، الإبقاء على التصنيف الائتماني التركي، دون تحديث لوضعه، وأعلنت في وقت سابق أن موعد التحديث المقبل سيكون في السادس من ديسمبر المقبل. وانهالت التقارير عن احتمالية تفشي فيروس كوورنا في تركيا وتكتم السلطات على تلك الأنباء، عقب الإعلان عن وفاة مسن تركي في فرنسا جراء فيروس كورونا. وفي خطوة مثيرة للجدل، أعلنت المديرية العامة للأمن في تركيا أنها ستبدأ تحقيقا حول نشر أي معلومات مغلوطة حول وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد. وفقا لموقع “أحوال” التركي، فإن التحقيقات ستشمل أي شكل من أشكال نشر المعلومات وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. ورغم تفشي فيروس كورونا في معظم البلدان المجاورة لتركيا لا سيما إيران، لكنها لم تعلن عن تسجيل حالة واحدة، ورغم ذلك أشارت وسائل إعلامية إلى اكتشاف كل من نيجيريا وسنغافورة وإسرائيل واستوانيا حالات إصابة بالفيروس قادمة على متن الخطوط الجوية التركية.
