مشروع جسور.. موقع أمريكي: انطلاق أولى الرحلات البحرية بين مينائي العين السخنة ومومباسا
مشروع جسور يربط مصر بدول إفريقيا نشر موقع “المونيتور” الأمريكي اليوم الجمعة تقريرا مطولًا حول أولى رحلات الخط الملاحي بين مينائي العين السخنة ومومباسا في كينيا، ضمن مشروع “جسور”، الذي تتبناه القاهرة لتعزيز التجارة مع الدول الإفريقية. وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام بالقاهرة، خلال اجتماعها الذي عقدته في 24 أكتوبر، انطلاق رحلات الخط الملاحي الأولى بين مينائي العين السخنة ومومباسا في كينيا. وتضمنت الرحلة الأولى، التي غادرت في 20 أكتوبر ميناء العين السخنة بمحافظة السويس إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا، 52 حاوية مكافئة ما يمثل أكثر من 50% من المستهدف في الـ3 أشهر الأولى من بدء خدمات مشروع “جسور”، الذي انطلق في أكتوبر الجاري. ووفرت وزارة قطاع الأعمال المصرية سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات من خلال مشروع “جسور”، الذي يتم تنفيذه بواسطة الشركتين القابضتين للنقل البحري والبري والتأمين لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية، عبر نافذة واحدة للتعامل مع المصدرين والمستوردين. وكانت الحكومة المصرية أعلنت في مايو الماضي نيتها تنفيذ مشروع ضخم من خلال الشركة القابضة للنقل البري والبحري المملوكة للدولة، يربط التجارة الخارجية بإفريقيا وأوروبا، وتسيير خطوط ملاحية لنقل البضائع، وتوفير الخدمات اللوجيستية للمصدرين والمستوردين لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية والأوروبية، والوصول إلى أسواق جديدة لدعم الاقتصاد القومي، إضافة إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه مصر كبوابة شمالية للتجارة الإفريقية مع دول أوروبا، فضلًا عن إحياء الخط الملاحي “الرورو” بين الموانئ المصرية والأوروبية، في عام 2010، قبل أن يتوقف بسبب عدم الاستقرار السياسي عقب ثورة 25 يناير من عام 2011. وأشاد رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر خميس شعبان بسرعة تنفيذ الحكومة المشروع، مؤكدًا أنه يعيد الحلم إلى رجال الأعمال المصريين في التوجه نحو السوق الإفريقية سواء أكان للتصدير أم الاستثمار هناك، مشيرًا إلى أنه يتماشى ورؤية مستثمري في دخول السوق الإفريقية وزيادة الصادرات المصرية إليها. وأهميته أنه يهدف إلى تسهيل إجراءات الشحن والنقل البري والبحري إلى القارة السمراء. وفي تصريح لـ”المونيتور”، قال خميس شعبان: إن الجمعية طالبت وزارة قطاع الأعمال العام بزيادة الاهتمام بالنقل البري الداخلي داخل البلاد الإفريقية، خصوصًا أن بعض الدول الإفريقية لا يمتلك موانئ بحرية، إضافة إلى رغبة المستثمرين المصريين في الاستفادة من مقرات شركة النصر للاستيراد والتصدير في العديد من الدول الإفريقية لإقامة معارض دائمة للمنتجات المصرية، في ظل الطبيعة الخاصة التي يتمتع بها الأفارقة بضرورة وجود “بضاعة حاضرة” عند عملية الشراء.